بافتن کلاه از نمد آشوب‌ها
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۷۴۵
روز گذشته و به‌صورت همزمان در دو روزنامه مخالف دولت دو مصاحبه از محسن هاشمی و عبدالناصر همتی درباره بررسی وضعیت کشور با محوریت مسائل اقتصادی به چاپ رسید، البته محوریت اصلی هر دو مصاحبه حمله به دولت و تلاش برای پاک کردن عملکرد خسارت بار دولت قبل با نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس سال بعد بود.
محسن هاشمی در گفت‌وگوی خود در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره اینکه «رئیس جمهور گفته است که قطار پیشرفت کشور در حال حرکت است و دشمن می‌خواهد این قطار را متوقف کند شما چه برداشتی از این نگاه به توسعه دارید»، گفت: «باید اعتراف کنم نه تنها برای من بلکه برای بسیاری از نخبگان و حتی مردم عادی فهمیدن این سخنان دشوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به چرایی این اظهارات خود گفت: «آقایان باید توضیح دهند که منظورشان از پیشرفت در چه حوزه‌هایی است. شاخص‌های رشد اقتصادی، نرخ تورم، افزایش قدرت خرید، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، صادرات، نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شدت انرژی، شاخص بورس، توان استخراج نفت و گاز از مخازن مشترک و... است. خب در کدام یک از این شاخص‌ها، نه در مقایسه با دوران سازندگی و اصلاحات بلکه در مقایسه با چندسال قبل یعنی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مثبت بوده‌ایم؟ اکثر این شاخص‌ها طی دهه گذشته صفر یا منفی بوده است.»
محسن هاشمی که گفت‌وگوی تفصیلی خود را بر پایه همین اظهارنظر خود چیده است، ناخواسته صراحتاً به دو نکته اعتراف می‌کند؛ اول آنکه دولت متبوع او یعنی دولت روحانی اقتصاد کشور را نابود کرده است آنجا که صراحتاً خود می‌گوید اکثر شاخص‌های مهم اقتصادی طی دهه گذشته (یعنی دهه‌ای که دولت روحانی روی کار بوده است) صفر یا منفی صفر بوده است.
اعتراف ضمنی دیگر محسن هاشمی این است که دولت رئیسی اقتصاد ملی نه بلکه آواره‌ای را تحویل گرفته است. وقتی که او صراحتاً می‌گوید، تمامی شاخص‌های اقتصادی طی یک دهه صفر یا منفی صفر بوده است یعنی اقتصاد ایران طی مدیریت روحانی نه تنها هیچگونه پیشرفتی نکرده بلکه طی این سال‌ها با سرعت بالا «عقبگرد» داشته است.
حال هاشمی باید پاسخ دهد که مقصر عقبگرد اقتصاد ایران طی دهه گذشته دولت فعلی است که در مصاحبه خود تمام اتهامات را متوجه دولت رئیسی کرده است یا باید به این سؤال پاسخ دهد که طی ۱۶ ماه از عمر دولت سیزدهم، دولت می‌توانسته تمامی خسارت‌های به بارآمده به اقتصاد ملی طی ده سال گذشته را جبران کند؟
با این حال تقریباً برخلاف تصویری که هاشمی از دولت رئیسی در این مصاحبه ارائه می‌دهد، تمام شاخص‌های اقتصادی که او از آنها نام برده است طی۱۶ ماه گذشته رو به بهبود گذاشته‌اند. رشد اقتصادی ۶ درصدی در دولت رئیسی در حالی اتفاق افتاده است که دولت قبل اقتصاد را با رشد منفی تحویل داد، صنعت رشد ۵.۱ درصدی داشته است، تجارت خارجی افزایش دو برابری پیدا کرده، نرخ تورم به رغم شوک ساماندهی ارز ترجیحی نسبت به سال آخر دولت روحانی رو به کاهش گذاشت و از نرخ تورم تاریخی ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ یعنی همان سالی که هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را برعهده داشت به مراتب پایین‌تر است.(دولت هاشمی رفسنجانی با ثبت تورم ۴۷۸ درصدی بیشترین تورم هشت ساله را به ثبت رسانده)، نرخ اشتغال همانند نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش پیدا کرد، از روند کاهشی شدید شاخص بورس که از بهار ۱۴۰۰ آغاز شد، جلوگیری به عمل آمد و شاخص کل نسبت به مرداد ۱۴۰۰ یعنی زمان تحویل دولت به رئیسی، افزایش پیدا کرده است.
در کنار این اقدامات، از قطعی برق گسترده و سراسری جلوگیری به عمل آمد، ناترازی گاز که در نتیجه «سرمایه‌گذاری صفر» دولت قبل در حوزه انرژی اتفاق افتاده است، مدیریت شد، طرح‌های بزرگ آبرسانی به خوزستان، همدان و سنندج به سرانجام رسید، طرح‌های زیرساختی اساسی چون راه‌آهن چابهار – خاش افتتاح شد، معضل کرونا با تلفات روزانه ۷۰۰ نفر حل شد، ایران به‌صورت رسمی به عضویت پیمان شانگهای درآمد، طرح انزوای بین‌المللی ایران در نتیجه دیپلماسی فردی رئیس جمهور شکست خورد و... اینها تنها بخشی از اقدامات دولت طی ۱۶ ماه عملکردش بوده است.
هرچند هاشمی و همتی به همراه دیگر چهره‌های وابسته به دولت قبل یا رسانه‌های آنان درتلاش هستند تصویر سیاه دوران ریاست جمهوری روحانی را بزدایند اما کابوس دهه نود برای ایرانی‌ها فراموش شدنی نیست، به گونه‌ای که تصویر سیاه از این دهه در ذهن محسن هاشمی که از نزدیکان حسن روحانی به حساب می‌آید نیز ماندگار شده است. سیاهی دهه نود به علت روی کار آمدن دولتی است که تمام ایده‌اش «بستن با کدخدا» برای حل مشکلات داخلی کشور بود و گمان می‌کرد با یک امضا (امضای توافق برجام) به سعادت رسیده و به مشکلات فائق آمده است اما درواقع با یک امضا (امضای خروج از برجام) به مرز فروپاشی رسید.
فروپاشی اقتصاد ایران و رکوردشکنی‌های منفی پی در پی در دولت دوازدهم عملاً به علت فروپاشی ذهنی دولتمردان وقت در نتیجه به بن‌بست رسیدن برجام بود؛ حتی عبدالناصر همتی خود در گفت‌وگوی اخیرش به این قضیه معترف است که برنامه وی برای مدیریت بانک مرکزی در سال ۹۷ برای اقتصاد «از هم پاشیده» بوده اما به این نکته اشاره نمی‌کند که اقتصاد ملی در نتیجه سیاست‌های اشتباه روحانی و تیم اقتصادی او دچار فروپاشی شد و سیاست‌های اقتصادی سلطان چاپ پول ایران نیز این روند را تشدید کرد.
همتی خود اشاره می‌کند که دولت روحانی فقط توان «فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۲۰ دلار را داشت». این اعتراف صریح بیانگر علیل بودن دولت قبل در ایجاد درآمد ارزی و به بیان دیگر ناتوانی در تعامل با کشورهای جهان در جهت تأمین منافع ملی بوده است.
دولتی که جهت تمامی سیاست‌هایش فقط به غرب ختم می‌شد، هنگامی که خود طعم تجربه بی‌اعتمادی به غرب را چشید، کشور را به امان خدا واگذار کرد، تلاش برای تعامل با سایر کشورها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی آنان را به باد بی‌خیالی سپرد، سرمایه‌گذاری را در کشور تعطیل کرد و عملاً خود و کشور را در انزوای تاریخی قرار داد، کار به جایی کشید که برخی وزرا هفته‌ها نمی‌توانستند رئیس دولت وقت را که به‌دلیل کرونا در کاخ سعدآباد به «خود قرنطینگی» دچار شده بود، ملاقات کنند.
همتی هرچند صراحتاً معترف است که دولت متبوع او فقط توانایی فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۲۰ دلار داشته است اما به اثرات این ناتوانی مخرب اشاره نمی‌کند. فروش کم نفت و درآمد کم ارزی در پی تعطیلی وزارتخانه‌هایی چون نفت و سیاست خارجی و به بیان بهتر در پی «تعطیلی دولت»، خزانه خالی را برای مردم در پی داشت، افزایش بی‌سابقه پایه پولی را به ارمغان آورد، آینده‌فروشی اقتصاد ایران را با پیش فروش انرژی در دستور کار قرار داد، به چاپ گسترده پول منجر شد و همتی را سلطان چاپ پول کرد، کسری بودجه شدید و فروش اوراقی را به بار آورد که دولت فعلی باید ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان فقط برای بازپرداخت بدهی‌های این اوراق کنار بگذارد؛ بله ضربه به اقتصاد ملی در دهه نود تاریخی بوده است.
روحانی و همتی به گونه‌ای اقتصاد را مدیریت کردند که هر کسی می‌توانست. استراتژی آنان برای مدیریت اقتصاد یک چیز بود «روشن کردن ۲۴ ساعته دستگاه چاپ پول». به بیان دیگر دولت و بانک مرکزی به جای برنامه‌ریزی و اجرای شیوه‌هایی برای کسب درآمد پایدار، به خلق پول بدون پشتوانه و توزیع آن میان مردم روی آوردند، تورم را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به گونه‌ای که به رکورد بالاترین نرخ تورم که در اختیار هاشمی رفسنجانی بود رسیدند، گسل‌های اقتصادی را تشدید کردند و به جای حل مسائل اقتصادی صرفاً به انباشت بحران روی آوردند و اینگونه ضربه تاریخی به اقتصاد ایران و به تبع آن به ملت ایران زدند و نام خود را از این جهت در تاریخ ماندگار کردند.
البته موضع همتی قابل درک است، همتی می‌کوشد سهم خود از اقتصاد به جای مانده از روحانی را پاک کند، او برای پاک کردن حافظه تاریخی ملت، دست به هر کاری می‌زند حتی حاضر است همانند این مصاحبه، چند لگدی به جسد بی‌جان دولت قبل بزند اما نمی‌داند برخلاف تصوراتش مردم ایران حافظه قوی دارند و بهم چسبیدگی او و روحانی را فراموش نمی‌کنند، نقش همتی در سقوط اقتصاد ملی با آب زمزم هم پاک شدنی نیست.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نجابت رئیس جمهور در عدم تشریح آنچه از دولت قبل برایش به ارث مانده بیانگر بی‌نقشی دولت قبل در وضعیت فعلی نیست. سیاست دولت رئیسی آن است که به رغم میراث شوم دولت قبل در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل را بدون «هیاهو» حل کند، طبیعتاً مشکلات مترتب از نرخ سرمایه‌گذاری منفی، تحویل گرفتن دولت با کسری بودجه ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی، تورم حدود ۵۰ درصدی، رشد اقتصادی منفی و... به یک باره قابل حل نیست، دولت باید در گام اول روند صعودی و پرشتاب مشکلات به ارث رسیده را متوقف کند و در گام بعدی روند را به سمت حل قابل قبول این مسائل و مشکلات تغییر دهد.
داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که دولت سیزدهم در تحقق هدف کوتاه مدت خود یعنی در کنترل تقریباً تمامی شاخص‌های اقتصادی موفق بوده و روند را به سمت مطلوب تغییر داده است. این نکته نباید فراموش شود که انباشت بحران‌ها در دولت قبل، به مثابه انبار باروتی بود که موجودیت ایران را تهدید می‌کرد، در واقع دولت رئیسی در ابتدای کار نه تنها زمین سوخته بلکه زمین «مین گذاری شده» را تحویل گرفت که می‌بایست برای هرگونه اقدام و سیاستی نهایت دقت و تدبیر را به کار می‌بست.
این سیاست‌ها در گام اول به نتیجه رسیده و سایه فروپاشی اقتصادی از سر کشور برداشته شده است. نکته دیگر آنکه دولت رئیسی برخلاف دولت‌های قبلی از مسئولیت‌پذیری شانه خالی نمی‌کند و تصویر ضعیف از خود ارائه نمی‌دهد، بی‌اختیار نشان دادن دولت و فرار از مسئولیت با بیان اینکه دولت «تدارکاتچی» است و یا «سایرین اجازه کار نمی‌دهند» و یا اینکه «تحریم‌ها کشور را به بن‌بست کشانده است»، مختص به دولت‌های قبلی بوده است، این دولت به همان اندازه استعدادها و وظایف قوه مجریه که مقدار کمی نیست، مسئولیت‌پذیر است و خود را در حل مشکلات محق و صاحب اراده می‌داند. برای همین است که تصویر ایران اسلامی برخلاف تلاشی که مخالفان دولت انجام می‌دهند و برخلاف خطی که رسانه‌های ضدانقلاب دنبال می‌کنند، تصویر روشنی است.
منبع: روزنامه ایران
برچسب‌ها شهر تهران عبدالناصر همتی همدان محسن هاشمی خوزستان حسن روحانی روزنامه ایران دولت دوازدهم بانک مرکزی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: شهر تهران عبدالناصر همتی همدان محسن هاشمی خوزستان حسن روحانی روزنامه ایران دولت دوازدهم بانک مرکزی دولت سیزدهم شهر تهران عبدالناصر همتی همدان محسن هاشمی خوزستان حسن روحانی روزنامه ایران دولت دوازدهم بانک مرکزی دولت سیزدهم اقتصاد ایران سرمایه گذاری دولت روحانی دولت قبل دولت رئیسی اقتصاد ملی محسن هاشمی سیاست ها نرخ تورم شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است